صرخة حزينة في بعض مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة

بقلم : أحمد السكسيوي

تمهيد

أنطلق لهاته المقالة من الملاحظات التالية :

    -    يقول راي برادبوري " ليس عليك أن تحرق الكتب لتدمر الحضارة فقط اجعل الناس تكف     عن قرائتها وسيتم ذلك ".[1]

   -    لا يمكن الحديث عن الإصلاح في ظل الجهل واللاوعي المتفشيين في المغرب، وخصوصا الثقافة القانونية الغائبة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال هل يعقل مواطن لا يعرف ماهو الدستور ولا المضامين الدستورية؟، كمن يكتري منزلا أو يشتريه دون أن يقرأ العقد ويوافق على بنوده، وهذا يشبه عدم الاطلاع على العقد الأهم والذي يجمع بين المواطن ومؤسسات الدولة.

-    سأحاول أن أناقش في هذه الكلمات، ما يمسني أنا شخصيا من هذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة، وهي ليست دراسة قانونية، بقدر ماهي صرخت طالب درس القانون وأحب القضاء وأراد ولوجه، لكن يصطدم بهذا الواقع المرير، أراد أن يكمل الدراسة في الماستر، لكن ليست كل الأحلام تتحقق،  فقد جاء هذا الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ليأزم الوضع الراهن.

وقد انتهى الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وبدأت الوزارة الوصية في تنفيذ المقترحات التي أعلن عنها وزير العدل في الندوة الختامية للحوار،وقد صاغت وزارة العدل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة، لكن ترك هذا المشروع مجموعة من التساؤلات المعلقة لدى مجموعة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامون، وأنا بدوري قرأت هذا المشروع وأنا أكثر حزنا ووجعا من بعض مضامينه التي في رأيي المتواضع عشوائية ولا تتسم بالموضوعية.

من النقط التي أثارت حفيظتي، وهزت مشاعري:

- هي مسألة الشرط العلمي ورفعه لشاهدة الماستر.

- والمسألة الثانية هي مسألة إدراج الملحق القضائي بعد اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء في درجة القاضي نائب.

وسأتناول كل نقطة على حدة، بالتحليل والنقد إنطلاقا من قناعاتي الشخصية والتي لم ابنها الا بكل ماهو منطقي.

المسألة الأولى :

 الشرط العلمي للولوج للقضاء ورفعه لشهادة الماستر.

 أولى المسائل التي أصابثني بالغثيان والدوار هي أن المشروع الجديد تضمن في احد مواده أن الشهادة الماستر هي الشرط العلمي لولوج القضاء، في البداية لم أعر للأمر أي اهتمام، حينما سمعت البعض يقول أن القضاء سيصبح بالماستر، وقلت لنفسي أن هذا الأمر سوى إشاعة إنتشرت كما تنتشر النار في الهشيم، وكم نحن معتادون على هذا الطريقة في نشر الأخبار الكاذبة والغير مبنية على أدلة؟.

 لكن سرعان ما بدأ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بقيادة وزير العدل، وبأمر من الملك محمد السادس، ونتهى الحوار، وقد صاغ المحاورون كتيب يتضمن مختلف التوصيات الناجعة لإخراج العدل من الغيبوبة التي ستمرت 50 سنة بعد الاستقلال، وقد رأى المحاورون أن من اللازم رفع المؤهل العلمي لولوج القضاء لشهادة الماستر، حتى نضمن الكفاءة والجودة العلمية للقضاة، إلى جانب توصيات أخرى يرون أنها ستعالج العلل التي يعاني منها القضاء والتي تؤثر على تطبيق العدالة تطبيقا سليما.

ثم سرعان ما صاغت وزارة العدل مشروع القانون تنظيمي المتعلق بالقضاة، والمفارقة العجيبة أن جل الحكومات المتعاقبة على المغرب لم تستطع سن قانون تنظيمي خاص بالإضراب، فمند 1962 والمواطن المغربي ينظر قانونا تنظيميا متعلقا بالإضراب.

عند تناولي للمشروع أسرعت إلى الباب المتعلق بشروط المتعلقة بالملحقون الفضائيون، وتفاجأت كثيرا، وأصابني الحزن والحنق.

جاء في  المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة (صيغة23 أكتوبر 2013) :

" يشترط في المترشح للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين مايلي:

.....

6-  أن يكون حاصلا على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها أو شهادة تفوق شهادة الماستر في تخصصات أخرى."

من خلال الفقرة السادسة من المادة الرابعة عشر، نستنتج أن واضعي هذا المشروع استمدوا هذه الفقرة من توصية رقم 145 ولدي مجموعة من المؤخدات والإشكالات في تطبيق هذه الفقرة من المادة المذكور أعلاه :

أولا : أن الاعتماد على شهادة الماستر سيطرح الإشكالات التالية:

ü    حرمان قاعدة كبيرة من المجازين في القانون والشريعة من اجتياز مباراة الملحقون القضائيون، بدعوى عدم التكوين الجيد وهذا حكم ظالم وغير موضوعي، أو بدعوى ثلاثة سنوات في الإجازة غير كافية، وبالتالي الاعتراف بأن نظام الإجازة الجديد غير جيد لكن سؤال هو:

 ما دور الامتحان الكتابي والشفوي ادا لم يكن دوره هو معرفة الطالب الكفؤ من الطالب الغير كفؤ؟ ثم اليس دور المعهد العالي للقضاء هو تدريب وتكوين الناجحين في امتحان الملحقون القضائيون ؟

ü    ثم إن سلك الماستر غير متاح لكل المجازين، حيث إن الوزارة التعليم لم تستطع فتح الماستر في وجه كل المجازين، وهذا يطرح إشكالية عدم وجود طلبة كافيين لاجتياز القضاء، وهذا ما أقر به وزير التعليم العالي، فقد اعترف أن هناك نقصا حادا في الطلبة الباحثين في القانون الخاص بالسلك الماستر والدكتوراه، بالموازاة مع ذلك هناك نقص مهول وخطير في القضاة مما يشكل عبئا في النظر في القضايا، وهذا ما يؤدي إلي إشكالية تطبيق العدالة.

ü    كذلك فان سلك الماستر يعاني من مجموعة من المشاكل:

_ أولها أن هناك غموض في طريقة اختيار الطلبة.

_ والثانية أن الماسترات الموجودة لا تنسجم مع القضاء هناك قلة في أسلاك الماستر، وأن التخصصات المطلوبة في القضاء تكاد تنعدم، مثل القانون الاداري والقانون المدني والقانون التجاري. نتحدث عن المناداة بمدأ التخصص في المحاكم، وتأسيس لدعائم الاختصاص الوظيفي، وليس لدينا متخصصين وباحثين في الماستر كثر.

ثانيا: الانفتاح على بعض التخصصات العلمية ما فوق الماستر سيؤدي إلي:

ü    ضياع الحق وإنعدام العدالة، في شخص يصبح قاض وهو لايعرف أبجديات القانون، أرى انه خطاب متناقض، في اعطاء الحق لأناس لايعرفون أي شيء في القانون، وحرمان المجازين في القانون والشريعة من ولوج القضاء.

ü    ضرب أحد أهم الشروط الموضوعية لمزاولة القضاء و هو التكوين القانوني.[2]

ü    وكذلك عدم القدرة بعد ذلك في إرساء دعائم الاختصاص الوظيفي في التنظيم القضائي المغربي

المسألة الثانية :

 إدراج الملحق القضائي بعد اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء في درجة القاضي نائب.

من بين المواد التي أقلقت تفكيري وستفزتني هي:

 المادة 16:

المادة 28: الاختيار الثاني" يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها ، و يرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة."

وسأناقش كل مادة على حدة.

أولا: اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء

عند قراءة هذا المقترح المتضمن في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يظهر في البداية أنه مقترح معقول، لكن رغم ذلك يطرح عديد الإشكالات أهمها هو أنه سيتم تأخير الدفعة الناجحة من الملحقون القضائيون، مما سيؤثر في التغلب على القلة في عدد القضاة، وبالتالي 5 سنوات من التكوين الأكاديمي ثم ينضاف لها ثلاثة سنوات في المعهد العالي القضاء  وهذا يعادل مدة الحصول على شهادة الدكتوراه، صراحة مدة صعبة وطويلة.

ثانيا: إدراج الملحق القضائي في درجة القاضي نائب.

يناقض تماما هذا الطرح، ما نادى به القضاة من التسوية المادية للقضاة، والمسألة الثانية كيف يعقل حامل شهادة الماستر أو الدكتوراه، يعين قاضي نائب؟، وكأن الوزارة والجهة المختصة لم تقتنع بالشهادة الماستر، حقيقة إنه خطاب متناقض غير مبني على دراسة علمية، والرأي في ما أعتقد أن ما جاء به الأستاذ ناصر بلعيد كمقترح لتعديل هذه المادة بقوله:

"  المادة 28: الاختيار الثاني:" يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها ، و يرتبون في الرتبة الاولى من الدرجة الثالثة."

المادة المقترحة:

"يعين القضاة المتدربون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها، و يرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثانية."

التعليل:

التحفيز المادي و المعنوي للقاضي من خلال ترتيبه في درجة أكبر من الدرجة المعتمدة في القانون الحالي ، و ذلك ترجمة للنهوض بأوضاع القضاة المادية و المعنوية بناء على ما جاء في الإستراتيجية الحكومية المكلفة بترجمة أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، و ما تداولته مختلف المنابر الحقوقية المهتمة بالعدالة ببلادنا. "[3]

خلاصة واستنتاجات

كخلاصة لما سبق هو أن هذا الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة، يتخبط في مجموعة من المشاكل، أهمها أن بعض مضامينه متناقضة مع بعضها البعض.ويجب الإبقاء على شهادة الإجازة أو رفعها لشهادة الماستر، لكن فتح الماستر لكل المجازين.

وفي رأيي المتواضع أن إصلاح العدالة، يرتكز على تعديل جدري للقانون، وذلك لعدة أسباب:

-         إذا كان القانون غير عادل، كان الحكم غير عادل.

-         هناك مجموعة من القوانين التي صاغها المستعمر ومازلنا لم نستطع تغييرها تغييرا جذريا، فمثلا قانون التحفيظ العقاري مازال النسخة التي صادق عليها المقيم العام: ليوطي، هي المستعملة رغم تعديله، الا انه كان تعديلا سطحيا.

-         بعض مضامين الموجودة في القانون الجنائي لاتحقق العدالة، مثلا جريمة الخيانة الزوجية التي يمكن التملص منها عند تنازل أحد الزوجين دون وجود حق المتابعة من طرف النيابة العامة إلا ادا كان أحد الزوجين خارج المغرب.

---

[1]  منشور بموقع اقتباسات وحكم

[2]  قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة: " مدى الموازنة بين ضمانات القاضي و حسن سير العمل القضائي؟ بقلم ذ. ناصر بلعيد منشور بموقع : www.marocdroit.com.

[3]  ذ. ناصر بلعيد، مرجع سابق.

Unknown

2:03 م

اقرأ المزيد

من انا ....؟؟؟

- أنهار ولى ظهره لي. ولى ظهره الى السماء......

الشمس أرغمت على النزول من سموها. فتباطئت حركتها لعدم رضاها عن وداعها الاجباري ...ومع اقترابها من البحر انخفضت حرارتها ورسمت فوق مياه البحر طريقا لامعا بدأ يتلاشى مع مرور الوقت...تجلى بعد برهة لون برتقالي. شفق يغلف السماء. يغلف دلك القرص الدامي. كان طائر النورس يصدر نعيقه يختلط مع خرير المياه مع رائحة التراب مع الهندسة السمائية اقف الان بين عتبات البحر أتدكر دكرياتي السحيقة والان انزوي بين دفتي النسيان. تفجرت ينابيع الحزن في قلبي احمل السجارة بين اناملي التي كانت تحمل قلما قبل عشرين عام كل الدكريات دفنتها... نسيتها... تناسيتها... بحرقة والم. لا أحد الان معي تركني الامل وغادر...أسدل الليل ستائره على نوافد الحياة تركت الشارع ونتقلت سريعا الى حجرتي الصغيرة امام سريري انهار جسدي فوقه التهمني الظلام كما يلتهمني الفقر والضياع. فلسفة الالتهام تجتم على نفسي...لانوم لاحياة لا موت...الحقيقة العارية تالمني....كانت لأصوات الناس اسمعها وهي تتجادب خارج الغرفتي الكئيبة صوت البائعين... صوت المعربدين... الشحاتين اصوات اخرى تنصهر... اقف عند لحظة مغادرتي للبادية باحثا عن عمل وجدت العمل والمال والسيارة لكن ومع مرور الوقت كل شيئ ضاء ودعني المال والعمل... ودعتني زوجتي... ودعتني في البادية الكل الان نسوني تناسوني وجلست فوق كومة قش ابكي بدون دموع حتى الدموع هجرتني تركت عيناي جافتين كقلبي... أضحك..أضحك لكن نستيت ضحكتي حتى ملامح وجهي نسيتها اطفات المصباح ونمت على وقع الاحزان وسرت أراقب وجهي في الظلام وكانني سقطت في بئر لا قرار فيه...........

Unknown

6:35 ص

اقرأ المزيد

الكامل في شرح القانون المدني المحامي موريس الجزء الاول

يرعى القانون المدني المعاملات المالية بين الناس ويتألف من مجموعة قواعد قانونية تحدد الحقوق والواجبات المنبثقة عن هذه المعاملات. وإذا كان التعامل حراً بين الناس، يرتبون علاقاتهم ببعضهم البعض كما يشاؤون، إلا أنه لا بد من ضوابط لهاذ التعامل تحفظ له وظيفته الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية بحيث يأتي ضمن إطار الشرعية لا يتعداه وإلا أبطل أو تعرض للإبطال لمساسه بمصالح الأفراد أو بالمصلحة العامة. فالمعاملات المالية عصب الحياة الاقتصادية في أي مجتمع إنساني. لذلك لا بد لها من أن تنتظم وفقاً لقواعد قانونية تعود جذورها إلى أصول التعامل التي أقرها المجتمع نتيجة خبرات تراكمت عبر العصور ضماناً للحقوق واحتراماً للالتزام. وبالنظر لأهمية هذه القواعد الضابطة لأهم نشاط يقوم به الإنسان في مجتمع؛ احتل القانون المدني مكانة هامة بين القوانين، حتى أنه يعبر عنه بالقانون المدني الأساسي، فيرجع إلى قواعده كلما برز نقص في القوانين الأخرى أو كانت هذه القوانين بحاجة لقاعدة قانوينة شاملة يمكن أن تتفرغ عنها حلول خاصة.

وهكذا نصت المادة الثانية من قانون التجارة اللبنانية على أنه "إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون العام، على أن تطبيقها لا يكون إلا على نسبة اتفاقها على المبادئ المختصة بالقانون التجاري". والمقصود بالقانون العام القانون المدني الأساسي أي ما يسمى بالفرنسية Droit Commun. فالقانون المدني إذاً هو قانون مركزي يرعى العلاقات المدنية بين المواطنين فتأتي القواعد القانونية المنتظمة ضمنه لتحافظ على الحقوق وتوفر الحلول العادلة والمنصفة في حال نشأ نزاع حلوها. تقسم هذه القواعد إلى قواعد آمرة عندما يكون الهدف منها فرض نظام معين للتعامل حفاظاً على مصلحة فردية أو عامة، وقواعد مواجهة يعود للأفراد حق الاستعانة بها أو تجاوزها في معاملاتهم طالما أنها لا تمس بالنظام العام.

في هذا الإطار يأتي كتاب المحامي موريس نخلة الذي يشرح فيه القانون المدني من خلال دراسة مقارنة تتناول المبادئ الأساسية التي ترعى القانون المدني وتحصيصاً الموجبات المدنية وذلك من المادة 1 حتى المادة 118 بما في ذلك: أنواع الموجبات، الموجبات المدنية والطبيعية، الموجبات المختصة بعدة أشخاص، الموجبات الشخصية والعينية، الموجبات التي تتجزأ والموجبات التي لا تتجزأ، الموجبات الأصلية والإضافية، الموجبات الشرطية، الموجبات ذات الأجل. وقد حرص المؤلف على جعل هذه المبادئ بمتناول طالب الحقوق والممارس على السواء.

تحميل الجزء الاول من الكتاب 

aljoz2 al2awal

Unknown

6:21 ص

اقرأ المزيد

القربان محمود درويش

هيّا.. تقدّمْ أنتَ وَحْدَكَ، أنتَ وَحدَكَ
حولكَ الكُهّانُ ينتظرون أمرَ اللهِ، فاصعَدْ
أيُّها القربانُ نحو المذبحِ الحجري، يا كبشَ
الفداء فدائنا واصعَدْ قويّا


لَكَ حُبُّنا، وغناؤنا المبحوحُ في
الصحراء: هاتِ الماءَ من غبش السراب
وأيقظ الموتى ! ففي دمكَ الجوابُ، ونحن
لم نقتلْكَ لم نقْتُلْ نبيّا


إلا لنمتحن القيامة، فامتحنا أنتَ
في هذا الهباءِ المعدني، ومت لنعرفَ
كم نُحبك.. كم نُحبك! مُت لنعرفَ
كيف يسقطُ قلبُكَ الملآن، فوق دعائنا
رُطباَ جنيّا


لكَ صورةُ المعنى. فلا ترجع إلى
أعضاء جسمك، واترك اسمكَ في الصدى
صفة لشيء ما، وكُن أيقونةَ للحائرين
وزينةً للساهرين، وكُنْ شهيداً شاهداً
طلق المُحيّا



فبأيّ آلاء نكذّب؟ من يُطَهّرُنا
سواك؟ ومن يحررنا سواك؟ وقد
ولُدتَ نيابة عنا هناك. ولُدْت من نور
ومن نار. وكنا نحن نجّارين مَوْهوبينَ في
صُنْع الصليبِ، فَخُذْ صليبَكَ وارتفعْ
فوق الثُريّا


سنقولُ: لم تُخطئْ، ولم نُخطئْ، إذا
لم يهطِل المَطَرُ انتظرناهُ، وضحينا بجسمكَ
مرةً أخرى فلا قربانَ غيرك، يا حبيب
الله، يا ابن شقائق النعمان، كمْ منْ
مرّةٍ ستعودُ حيّا!


هيّا، تقدّمْ أنت وَحدَك، يا استعارتَنا
الوحيدة فوق هاوية الغنائييّن، نحن الفارغين
النائمين على ظهور الخيل.. نسألكَ الوفاء،
فكُنْ وفيّاً للسلالة والرسالة، كُنْ وفيّا
للأساطير الجميلة، كُن وفيّا‍‍!


وبأي آلاء نكذّب؟ والكواكبُ في
يديك، فكن إشارتنا الأخيرة، كُنْ عبارتنا
الأخيرةَ في حُطام الأبجدية "لم نزَلْ
نحيا، ولَوْ موتى" على دَمكَ اتكلنا
دلّنا، وأضئ لنا دَمَك الزكيَا‍!


لم يعتذر أحدٌ لجرحِك، كُلُّنا قُلْنا
لروما "لم نكن مَعَهُ" وأسْلمناك للجلاّد،
فاصفح عن خيانتنا الصغيرة، يا أخانا
في الرضاعة، لم نكن ندري بما يجري،
فكُنْ سمحاً رضيّا.


سنُصدّقُ الرؤيا ونؤمنُ بالزواجِ الفذّ
بين الروح والجسدَ المقدّس كلّ ورد
الأرض لا يكفي لعرشك، حفّت الأرضُ،
استدارتْ، ثم طارتْ، كالحمامة في سمائكَ،
يا ذبيحتنا الأنيقة، فاحترقْ، لتضيئنا، ولتنبثقْ
نجماً قصياً


أعلى وأعلى. لَسْتَ منا إن نزلتَ
وقُلتَ: "لي جَسدٌ يُعذّبني على خشب
الصليب" فإن نَطقتَ أفقْتَ، وانكشفَتْ
حقيقتُنا، فكُنْ حُلُماً، لا تكنْ بشراً
ولا شجراً، وكُنْ لُغزاً عصيّا

Unknown

7:24 ص

اقرأ المزيد

مقهى، وأنت مع الجريدة جالس

مقهى، وأنت مع الجريدة جالس
لا، لست وحدك. نصف كأسك فارغ
والشمس تملأ نصفها الثاني ...

ومن خلف الزجاج تري المشاة المسرعين
ولا تُرى [إحدي صفات الغيب تلك:
ترى ولكن لا تُرى]
كم أنت حر أيها المنسي في المقهى!
فلا أحدٌ يرى أثر الكمنجة فيك،
لا أحدٌ يحملقُ في حضورك أو غيابك،
أو يدقق في ضبابك إن نظرت
إلى فتاة وانكسرت أمامها..
كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي
في هذا الزحام بلا رقيب منك أو
من قارئ!
فاصنع بنفسك ما تشاء، إخلع
قميصك أو حذاءك إن أردت، فأنت
منسي وحر في خيالك، ليس لاسمك
أو لوجهك ههنا عمل ضروريٌ. تكون
كما تكون ... فلا صديق ولا عدو
يراقب هنا ذكرياتك /
فالتمس عذرا لمن تركتك في المقهى
لأنك لم تلاحظ قَصَّة الشَّعر الجديدة
والفراشات التي رقصت علي غمازتيها /
والتمس عذراً لمن طلب اغتيالك،
ذات يوم، لا لشيء... بل لأنك لم
تمت يوم ارتطمت بنجمة.. وكتبت
أولى الأغنيات بحبرها...
مقهى، وأنت مع الجريدة جالسٌ
في الركن منسيّا، فلا أحد يهين
مزاجك الصافي،
ولا أحدٌ يفكر باغتيالك
كم انت منسيٌّ وحُرٌّ في خيالك!

محمود درويش

Unknown

7:17 ص

اقرأ المزيد

سأحلُمُ محمود درويش

سأحلُمُ ، لا لأُصْلِحَ مركباتِ الريحِ

أَو عَطَباً أَصابَ الروحَ

فالأسطورةُ اتَّخَذَتْ مكانَتَها المكيدةَ
في سياق الواقعيّ . وليس في وُسْعِ القصيدة
أَن تُغَيِّرَ ماضياً يمضي ولا يمضي
ولا أَنْ تُوقِفَ الزلزالَ

لكني سأحلُمُ ،
رُبَّما اتسَعَتْ بلادٌ لي ، كما أَنا
واحداً من أَهل هذا البحر ،
كفَّ عن السؤال الصعب : مَنْ أَنا ؟ ...
هاهنا ؟ أَأَنا ابنُ أُمي ؟

لا تساوِرُني الشكوكُ ولا
الرعاةُ أو الملوك يحاصرني

وحاضري كغدي معي
ومعي مُفَكِّرتي الصغيرةُ : كُلَّما حَكَّ
السحابةَ طائرٌ دَوَّنتُ : فَكَّ الحُلْمُ
أَجنحتي .
x
أنا أَيضاً أطيرُ . فَكُلُّ
حيّ طائرٌ . وأَنا أَنا ، لا شيءَ
آخَرَ


واحدٌ من أَهل هذا السهل ...
في عيد الشعير أَزورُ أطلالي
x
البهيَّة مثل وَشْم في الهُوِيَّةِ .
لا تبدِّدُها الرياحُ ولا تُؤبِّدُها
... /
وفي عيد الكروم أَعُبُّ كأساً
من نبيذ الباعة المتجوِّلينَ ...

خفيفةٌ
روحي ، وجسمي مُثْقَلٌ
بالذكريات وبالمكان

/
وفي الربيع ، أكونُ خاطرةً لسائحةٍ
ستكتُبُ في بطاقات البريد : على
يسار المسرح المهجور سَوْسَنَةٌ وشَخْص
غامضٌ . وعلى اليمين مدينةٌ عصريَّة )) /

Unknown

6:59 ص

اقرأ المزيد

لتنتحر الاحلام

اصتدم بالعراقيل الكبيرة التي
 لا يمكن ان بعدها عني، فدهبي
 ايتها الاحلام وتبخري تبخري .........في سماء الحقيقة العارية

Unknown

3:47 م

اقرأ المزيد

سأبدا هرطقاتي الأن ...؟؟

سأبدا هرطقاتي الأن ...
قررت ان ابدأ هذه الكلمات أو الخواطر مهما تعددة الأسماء، فالحزن واحد والشعور واحد.
قد تكون كلمات ركيكة لكنها معبرة عن احاسيسي المجروحة، المكلومة، المقيدة، قد لا يكون لهاته الكلامات أي قراء، وقد تعيش وحيدة تحترق كما أحترق أنا تحت وطأت الالم، كشمعة محترقة في ظلام دامس، كمن يحاول استرجاع مجد عابر وكمن يبحت عن الكلمات وهو أمي، أبكي وأنا منسي هنا، كمنزل قديم في أحد البيادر.....    

Unknown

3:10 م

اقرأ المزيد

سأشرع في الكتابة

سأشرع في كتابة هاته الكلمات تحت مسمى هذا العمود 

قررت كتابتها عندما أحسست بأن هذا العالم يضيع من بين يدي في صورة رمزية للاسى الدي يغلفني

قررت أن اسلم لنفسي تاج الحرية -هاته الكلمة التي انا مت انصارها - ولو في عالم إفتراضي يتناقض مع الواقع المرير 

إذا سأبدا الكتابة

سابدا.....................

Unknown

10:14 ص

اقرأ المزيد

السلطة والحرية بين الاسلام والغرب (الجزء الثاني)

بقلم : احمد السكسيوي

المبحث الثاني: فقد الجنسية المغربية.

هل إن رابطة الجنسية عبارة عن وشيجة قد ينقسم عواها أو أنها يستحيل قطعها؟ إن هذه المسألة تكتسي أهمية كبرى ماسة بالرابطة الجنسية من الصبغة الخاصة، بل تكتسي صبغة أوفر أهمية في البلدان العربية التي يكون فيها مفهوم الجنسية يتخذ شكلا دينيا جوهريا حتى طالما أصبح من غير المقصور عقلا أن يفقد شخص جنسيته دون أن يعتبر مرتدا في الوقت نفسه هذا وللجواب على السؤال المذكور في النطاق الذي نحن بصدده ينبغي اعتبار الظروف الخاصة بالدول العربية وما حصل فيها من التطور السياسي والاجتماعي إثر انفتاح التشريع التقليدي للمفاهيم القانونية الغربية، إذا تأملنا في مشكلة فقد الجنسية من زاوية القواعد الأولية أمكن تصور مذهبين متناهضين.
1 – يمكن أولا تصور استحالة فقد الجنسية إطلاقا ولو بموافقة الحكومة وهو ما أتى به مذهب الولاء الدائم الذي يحظر بمقتضاه على الوطني التخلي عن جنسيته بل عليه أن يحفظها حتى إذا تجنس بجنسية بلد آخر على أن هذا المذهب ليس قابلا للتطبيق العملي لأنه يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مراعاة لما أصبح عليه تطور مفهوم الجنسية لهذا ينبغي تلين قناة المذهب المذكور حتى يصبح من المستطاع التخلي عن الجنسية بموافقة السلطات العمومية على الأقل.
2 – وعلى نقيض المذهب السابق ذكره يمكن تصور إطلاق حرية الوطني في التخلي عن جنسيته غير أن هذه الحرية لم يقع التسليم بها ولا تقبلها اليوم القوانين الوضعية قبولا تاما، لأنها قد تكون مساوئها أوفر شيئا مما عليه في المذهب السابق الذكر ومن تلك المساوئ عدم التأكد من أن المعني بالأمر يتصف بجنسية في جميع الحالات حتى آل الأمر إلى تعليق هذه الحرية على بعض الشروط يظهر أن من أكثرها صوابا كسب جنسيته أخرى كسبا فعليا تفاديا لانعدام الجنسية وإذا اقتضى الحال الاغتراب اجتنابا للغش هذا ويمكن أن يتسع المجال لمذاهب وسطى متعددة بين المذهبين المتطرفين السابق إيرادهما خصوصا وأن القوانين العربية لا تمت بصلة إلى إحداهما أصلا وإنما تستمد من كلتاهما بحيث أن الأمر تطور إلى تمكين الشخص من التخلي عن جنسيته لاتخاذ جنسية أجنبية.
ولقد نظم المشرع المغربي الأحكام الخاصة بزوال الجنسية المغربية في الباب الرابع من ظهير 6 شتنبر 1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية.#وبالرجوع إلى المواد المذكورة: يتبين أن زوال الجنسية يتم بسببين رئيسين:
- فأما أن يتحقق الخروج وانقطاع العلاقة بين الدولة والفرد نتيجة رغبة هذا الأخير في الانسلاخ من الجنسية المغربية، عن طوعية واختيار، وإما نتيجة لقيامه ببعض التصرفات التي يتنافى مع الانتساب إلى الجنسية المغربية، الأمر الذي يفرض على السلطات العامة المختصة نزع الجنسية المغربية.
ويطلق على السبب الأول تسمية فقد الجنسية، أما السبب الثاني فقد سماه المشرع المغربي "التجريد" وهو الذي يطلق عليه في الفقه العربي، التجريد أو السحب أو الإسقاط.
ومن الملاحظ أن الفقه والتجريد يتشابهان من حيث كون كل منهما يؤدي إلى الخروج من الجنسية ويتمان في جميع الأحوال بمقتضى قرار يصدر عن السلطة العامة المختصة غير أنهما يختلفان في ناحيتين جوهرتين.
تتمثل الناحية الأولى في أن الفقه تتدخل فيه الإرادة الفردية للمعني بالأمر، أي أن الشخص الراغب في فقد الجنسية، هو الذي يسعى طوعا واختيارا إلى الخروج من الجنسية في حين يعتبر التجريد من الجنسية، عقوبة تتربص بكل من يأتي أفعالا أو تصرفات لا تليف بحمل الصفة المغربية.
إلا أن القاعدة العامة القاضية بخضوع الفقد للإرادة الفردية للراغب في الخروج من الجنسية قيدها المشرع المغربي باستثناء هام، وبموجب هذا الاستثناء تسقط الجنسية المغربية عن المغربي الذي يشغل وظيفة في مرفق عمومي تابع لدولة أجنبية، إذا لم يستجب لأمر الحكومة المغربية له بالتخلي عن تلك الوظيفة، بعد مرور ستة أشهر على توجيه الإنذار إليه.
أما الناحية الثانية فتكمن في أن التجريد ينحصر نطاقه بالجنسية المغربية المكتسبة ولا يمتد بأي حال من الأحوال إلى الجنسية الأصلية، في حين يشمل الفقد كلا من الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة على السواء.
بالرجوع إلى المادة 19 من قانون الجنسية المغربية، الصادر بمقتضى ظهير 06-09-1958 يتبين أن فقد الجنسية المغربية يمكن أن يتحقق في خمس حالات، تضاف إليها حالة سادسة يتم فيها الفقد عن طريق التبعية ونحن سنتطرق لهذه الحالات وآثارها..

المطلب الأول: حالات فقد الجنسية المغربية.

الحالة الأولى: فقد الجنسية المغربية بسبب جنسية أجنبية.

يتحقق هذا النوع من الفقد حسب شروط محددة.
1 – اكتساب جنسية أجنبية: لم يقع الامتثال لما اقتضاه المشرع في كل بلاد لتنظيم فقد الجنسية ومن ناحية أخرى انعقدت اتفاقيات دولية في هذا الصدد.
ففي ميدان التشريع الداخلي نرى أن هناك قوانين متعددة تشترط سابقية الإذن لاكتساب جنسية أجنبية مما يدل على الاعتراف بأحقية الشخص في إبدال جنسيته بأخرى لكن كانت ممارسة حقه في ذلك معلقة على إجراءات كثيرة العدد ضيقه النطاق بحيث أصبح فقد الجنسية قليل الوقوع.
ففي تونس كان يقضي الأمر المؤرخ في 26 فبراير 1861 المتعلق بنظام العمالة التونسية السياسي أن تجنس التونسي في الخارج بدون رخصة لا يمكن الاحتجاج به على حكومته.
وفي المغرب كان التشريع الداخلي يقرر مبدأ الولاء الدائم ويتضمنه الخطاب الشريف الموجه إلى نواب الدول في طنجة يوم 18/02/1880 والتي أخذ بها مشروع الدستور المغربي في 11 أكتوبر 1908 في بابه الخاص بالحماية الدبلوماسية الذي يقرران حماية دولة أجنبية المغربي، وهو بمثابة فقد الجنسية، محظورة لكل نفس النص يستثني صورة صدور الإذن في ذلك وبالأخص صورة ما إذا "كان للمغربي مقر عاد خارج المغرب يسمح له بإحراز جنسيته الدولة التي يقطن بها".
وفي ظل التشريع الحالي فإنه يجب أن يكون الشخص الحامل للجنسية المغربية، قد اكتسب فعلا جنسيته دولة أجنبية، ويجب أيضا أن يكون اكتساب الجنسية الأجنبية سابقا للتخلي عن الجنسية المغربية لأن الإذن بالتخلي لا يمنح له قصد الحصول على جنسية أجنبية بل لتجنب بقائه حاملا لجنسيتين.
2 – اكتساب الجنسية الأجنبية عن طوعية :
نصت بعض القوانين صراحة على هذا الشرط وإن كان غير إلزامي، إذن التجنيس مبني على رغبة مزدوجة وهي كسب الجنسية الجديدة والتخلي عن الجنسية السابقة على أن هذا الأمر وإن كان لا شبهة فيه في صورة اشتراط إبداء الإرادة الإيجابية مثلا في حالة وقوع التجنيس في الخارج وكسب الجنسية بفضل القانون متوقف على تصريح صريح، فإنه يدعو إلى التردد كلما تمنح الجنسية الأجنبية شرط التخلي عن الجنسية الأصلية وهذا يعني أن اكتساب الجنسية الأجنبية يجب أن يتم بمحض إرادة الشخص، وعليه فالمغربي الذي يصبح بحكم قانون الدولة الأجنبية حاملا لجنسيتها لا تمثل هذه الحالة ما لم يصرح بطلبه التخلي عن الجنسية المغربية وعن رضاه على اكتساب الجنسية الأجنبية.
ولا يعني الاكتساب الاختياري طريقة التجنيس فقط بل يشمل كل الحالات التي يتم فيها ذلك الاكتساب بمقتضى قانون الدولة الأجنبية استجابة لإرادة المعني بالأمر الصريحة أو الضمنية، إذا كانت تلك الجنسية تمنح للأجنبي بحكم القانون بمجرد إقامة مدة من الزمن فإن إقامة المعني بالأمر تلك المدة دليل على إرادته الضمنية في اكتساب تلك الجنسية.
3 – اكتساب الجنسية الأجنبية في الخارج:
وهي صورة الشخص الذي توافرت فيه الشروط اللازمة للتجنس بجنسية أجنبية فما تكون بعد ذلك علاقته بوطنه الأصلي وهل يعتبر بلده الأصلي من الأجانب؟
إن الجنسية وإن تهم الشخص فإنها تهم الدولة التي لها الحق في إجراء الرقابة على رعاياها الذين يتجنسون بجنسية أجنبية فإذا كانت رغبة الشخص في تجنسه رغبة صحيحة جدية كان من المعقول سحب الجنسية الأصلية منه اتقاء مساوئ ازدواج الجنسية.
كما أنه يفهم من ظاهر النص أن اكتساب الجنسية الأجنبية يجب أن يحصل أثناء وجود الشخص خارج المغرب والمقصود من هذا منع المغربي من التخلي عن الجنسية المغربية باكتساب جنسية أجنبية وهو مقيم في المغرب، باختلاف طرق اكتساب الجنسية الأجنبية فإذا كان اكتساب الجنسية الأجنبية قد تم عن طريق التجنيس فالشرط يعتبر متحقق إذا أثبت المعني بالأمر أنه كان خارج المغرب في تاريخ صدور المقرر الذي منحه الجنسية الأجنبية.
وإذا تم الاكتساب عن طريق مماثل للاكتساب بحكم القانون المغربي فإن المعني بالأمر يجب أن يثبت أنه كان مقيما خارج المغرب في التاريخ الذي أصبح فيه مكتسبا للجنسية الأجنبية حسب قانون الدولة التي اكتسب جنسيتها.
4 – بلوغ سن الرشد:
قد ينتج أيضا فقد الجنسية من ممارسة حق الرجوع عنها وهو حق تتمتع به الزوجة والأولاد القصر الذين انسحب عليهم بالتبعية تجنس رئيس العائلة، وتبعا لذلك يتعين أن يكون الشخص بالغا سن الرشد أي ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة، وطبعا لا يشترط هذا في تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية بل فقط في تاريخ تقديم طلب التخلي عن الجنسية المغربية.
5 – طلب التخلي عن الجنسية المغربية:
هذا يعني أن المعني بالأمر عليه أن يقدم طلبا إلى وزارة العدل يصرح فيه عن رغبته التخلي عن الجنسية المغربية ويلتمس فيه صدور إذن له بذلك.
6 – صدور مرسوم يأذن له بالتخلي عن الجنسية المغربية ونشره في الجريدة الرسمية:
ذلك أن فقد الجنسية المغربية لا يقع بحكم القانون بمجرد تحقق الشروط السابقة، بل لاد من تدخل الحكومة بفسخ علاقة الخضوع الدائمة التي أٌر القانون استمرارها بين المواطن المغربي والدولة المغربية.
ولا يكفي صدور المرسوم بل لابد من نشره في الجريدة الرسمية، لأن فقد الجنسية لا يصبح نافذا بمقتضى الفقرة I من الفصل 20 إلا ابتداء من تاريخ هذا النشر.

الحالة الثانية: فقد الجنسية المغربية بسبب حمل جنسية أخرى أصلية.

ويتحقق بشروط ثلاثة:
1 – حيازة الجنسية المغربية وجنسية أجنبية:
هذا يعني أن يكون الشخص حائزا في وقت واحد على الجنسية المغربية وجنسية أجنبية كجنسية أصلية.
2 – حيازة الجنسية الأجنبية كجنسية أصلية:
تعتبر هذه متوفرة مثلا في الشخص الحائز للجنسية المغربية عن طريق الرابطة الدموية من جهة الأب، والجهة الفرنسية عن طريق الرابطة الدموية من جهة الأم.
3 – طلب التخلي عن الجنسية المغربية وصدور مرسوم يأذن بذلك وينشر في الجريدة الرسمية:
حيث تطبق على هذا الشرط القواعد التي تم شرحها في الحالة الأولى:

الحالة الثالثة: زواج المرأة المغربية برجل أجنبي.
هي الحالة التي تتوقف على شروط أربعة في تحققها:

1 – الزواج زواجا صحيحا من رجل أجنبي:
كان الأمر كذلك في القانون المصري إلى سنة 1950 شأنه اليوم في كل من القانون الأردني والسوري.
يستنتج من تلك النصوص أن المرأة الأصلية من بلد عربي تفقد جنسيتها من جراء زواجها من أجنبي وبالتالي قد تكتسب جنسية زوجها وقد لا تكتسب إذا توفر شرطان اثنان على الأقل هما:
1 – صحة الزواج من ناحيتين فينتهي فيهما الأمر إلى التضييق من مجال فقد الجنسية:
تجب أولا إثبات صحة الزواج وفقا للأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة ولا يخفي ما لتلك الأحوال الشخصية من ضيق النطاق حتى لا يصح زواج المسلمة إلا من مسلم كما لا يحل لليهودية الزواج من غير يهودي، أما صحة الزواج تجاه القانون المتعلق بالزواج فإنها مشترطة بصفة غير مباشرة إذ أن المرأة لا تفقد جنسيتها إلا إذا اكتسبت جنسية زوجها ولهذا يجب أن يكون الزواج صحيحا في نظر قانون الزواج.
2 – اكتساب المرأة جنسية زوجها:
وهذا الشرط يستلزم منح قانون الزواج الوطني الجنسية للمرأة إذ أنه شروط وجوبي في أغلب القوانين العربية ماعدا القانون الأردني الذي لا يشير إليه صراحة#ففي ذلك نقص فادح إذ أن هذا القانون يعتبر زوجة الأجنبي أجنسية وزوجة الأردني أردنية ويستخلص من ذلك أن الأردنية التي تتزوج من أجنبي تصبح أجنبية من تاريخ زواجها بل تفقد جنسيتها الأردنية الأصلية من تاريخ زواجها بحيث تصبح عديمة الجنسية متى تزوجت ممن كان عديم الجنسية أو متى لا يمنحها قانون الزواج جنسية هذا الأخير فورا واكتساب المرأة جنسية زوجها في ظل التشريع المغربي، الغاية من تمكين الأسرة من حمل جنسية واحدة هي جنسية الزوج فالمرأة المغربية يسمح لها بالتخلي عن جنسيتها لأن زواجها برجل أجنبي سيكسبها بحكم قانون هذا الزوج جنسيته، والغرض من هذا الشرط هو تجنب بقاء المرأة المغربية بدون جنسية.
3 – التعبير عن إرادة التخلي : قرر المشروع المصري في قانونه لسنة 1950 إن الجنسية لا يمكن فرضها على المرأة المصرية بحكم زواجها من أجنبي فهي تحتفظ بجنسيتها الأصلية بيد أن لها أن تبدي عن طيف النفس رغبتها في كسب جنسية زوجها إذا أجاز لها قانون الخروج لاكتساب جنسيته.
أما شروط صحة الزواج فإنها هي نفس الشروط المتطلبة في الحالة سابقة الذكر على أنه يجب صدور تصريح إرادي من طرف المرأة لكن هذه القاعدة وإن اتفقت ومبدأ إرادة المرأة في تقرير جنسيتها من شأنها أن تثير نزاعات في الجنسية بمعنى أنها قد تؤدي إلى اعتبار المرأة قانونا ذا جنسيتين اثنين ومع ذلك اعتمدت فوانين أخرى هذه القاعدة.
والتعبير عن إرادة التخلي عندنا تتم بواسطة طلب يوجه إلى وزير العدل قصد استصدار مرسوم يأذن لها بالتخلي عن الجنسية المغربية، ويرفع الطلب قبل إبرام الزواج.
4 – صدور مرسوم يأذن بالتخلي : بحيث يجب أن يصدر المرسوم قبل عقد الزواج ويكون الإذن بالتخلي معلق على شرط واقف هو إبرام عقد الزواج، فإذا لم يبرم بقي المرسوم بدون أثر قانوني.
الحالة الرابعة: تخلي القاصر عن الجنسية المغربية المسندة إليه.
ولكي تتحقق هذه الحالة يلزم توفر شرطين وهما:
1 – أن تكون الجنسية المغربية مكتسبة من طرف القاصر عن طريق الرابطة العائلية الناتجة عن تجنيس ولده، وتحديد التجنيس إلى الأبناء القاصرين بمقتضى وثيقة التجنيس:
هذه الحالة لا تنطبق على الأولاد القاصرين الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق الرابطة
العائلية عند اكتساب أبيهم الجنسية المغربية بطريقة أخرى غير التجنيس.
2 - أن يكون الولد قد أكمل ستة عشرة من عمره حين اكتسب الجنسية المغربية بهذه الكيفية:
فإذا كان دون هذا السن فلا تنطبق عليه هذه الحالة، كأن يقع تنازع من الجنسية المغربية بين السنة 16 و 18 من العمر، ومما يلاحظ لا حاجة إلى إذن الحكومة ولا إلى موافقة الأب أو النائب الشرعي بصدور هذا التنازل وليس لوزير العدل الحق في معارضته.

الحالة الخامسة: الاستخدام في مصلحة عمومية أجنبية:
وكغيرها من الحالات السابقة تتحقق بشروط معينة وعددها أربعة وهي:
1 – أن يكون الشخص المغربي متوليا وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في شخص أجنبي:
حيث أن هذه الحالة لا تشمل العمل لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية كالأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية.
2 – أن توجه الحكومة المغربية لشخص المعني بالأمر إنذار بالتخلي عن تلك الوظيفة:
ويمكن أن يتخذ شكل مرسوم أو مجرد تنبيه كتابي يوجه للشخص المذكور، السفير أو القنصل المغربي بناء على تعليمات وزارة الخارجية.

3 – أن يتضمن الإنذار لزوما أمرين اثنين:
إما تخلي الشخص عن وظيفته الأجنبية أو فقد الجنسية المغربية، وله مهلة، 6 أشهر للاختيار حيث يجوز خلالها لهذا الشخص إبداء ملاحظاته.

4 – إذا كانت ملاحظات المعني بالأمر غير مقنعة للحكومة على تطبيق الإنذار:
فيجب أن يصدر مرسوم يصرح بأن الشخص المذكور قد فقد الجنسية المغربية قابل للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة كما أنه يستحيل عليه التخلي عن وظيفته بالخارج داخل الأجل المضروب له.

المطلب الثاني: آثار فقد الجنسية المغربية.
في هذا المبحث سنتطرق لأثار فقد الجنسية على ضوء الحالات التي تمت دراستها في المبحث الأول.

* الآثار المتعلقة بالحالة الأولى:
من جراء تحقق هذه الحالة يفقد الشخص صفة مغربي وكل الحقوق والواجبات المناطة بهذه الصفة، ويصبح أجنبيا في نظر القانون المغربي وهي التي عبر عنها المشرع التونسي بالقول: يفقد الجنسية التونسية الذي يكتسب عمدا واختيارا جنسية أجنبية بالتجنس أو بمفعول القانون.
لكن الفقد لا يحدث أثرا رجعيا في ظل التشريع المغربي بل يبتدئ أثره من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص بالتنازل عن الجنسية المغربية.
وإن أثر فقد الجنسية المغربية، هذا يمتد إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.
فلحصول هذا الأثر الجماعي يجب أن تتوفر في الأولاد ثلاثة شروط:
أ – أن يكونوا قاصرين بتاريخ نشر مرسوم التخلي.
ب – أن يكون متزوجين، بنفس تاريخ نشر مرسوم التخلي.
ج – أن يكونوا ساكنين فعلا مع أبيهم الذي فقد الجنسية المغربية.
فإذا توفرت كل هذه الشروط إلا وامتد أثر الفقد إلى الأولاد بحكم القانون وعليه لا حاجة للنص عليه في المرسوم الذي يأذن للشخص بالتخلي عن الجنسية المغربية كما أن القانون لم يعطي هؤلاء الأولاد الحق بالتصريح عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المغربية وهذا نقص في القانون لاسيما بالنسبة للأولاد الذين بلغوا سن 18 سنة.
ولعله كان من المناسب أن يدرج فيه نص شبيه بالذي تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 18 بشأن أولاد المتجنس بالجنسية المغربية الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم، بحيث يسمح لأولاد الشخص الذي فقد الجنسية المغربية بأن يصرحوا في ظروف شبيهة بالظروف المذكورة برغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المغربية.
ويلاحظ أن القانون لم يشترط لإيقاع الأثر الجماعي اكتساب الأبناء فعلا الجنسية الأجنبية كما فعل في الفصل 24 بشأن الأثر الجماعي، وعليه يمكن أن يحدث أن اكتساب الجنسية الأجنبية ولو لم يشمل هؤلاء الأولاد، ومع ذلك يفقدون الجنسية المغربية، ويترتب عن ذلك أنهم يصبحون عديمي الجنسية.
* الآثار المتعلقة بالحالة الثانية:
الآثار المترتبة فيما يخص الحالة الثانية هي نفس الآثار المترتبة في الحالة الأولى سواء تعلق الأمر بالآثار الفردية أو الآثار الجماعية.
* الآثار المتعلقة بالحالة الثالثة:
إنه إذا ما توفرت شروط هذه الحالة إلا وفقدت المرأة جنسيتها المغربية، ويبتدئ تاريخ هذا الفقد حسب الفصل 20 المادة 2 من يوم عقد الزواج، ولا يترتب على هذا الفقد أي أثر جماعي بالنسبة لما يكون للزوجة من أبناء سابقين لتاريخ الزواج.
* الآثار المترتبة على الحالة الرابعة:
يتحقق فقد الجنسية المغربية في هذه الحالة منذ اليوم الذي يعتبر تاريخا ثابتا للتصريح الموقع بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل، وحسب الفقرة الأولى من الفصل 21 يمتد أثر الفقد في هذه الحالة وبحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين الساكنين معه فعلا.
* الآثار المترتبة عن الحالة الخامسة:
بموجب هذه الحالة يفقد الشخص الجنسية المغربية من تاريخ نشر المرسوم بذلك، يمكن أن يمتد أثر الفقد إلى الأولاد القاصرين غير المتزوجين الساكنين فعلا معه ولابد من النص صراحة عن ذلك المرسوم.
وتكاد تجمع مختلف التشريعات المقارنة على ما دهب إليه المشرع المغربي.
فالمشرع اللبناني في قانون 31 كانون الأول 1946 اعتبر في المادة الأولى وبالضبط في الفقرة الثالثة "بأن اللبناني المقيم في خارج الأراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفته عامة تقلده إياها حكومة أجنبية في بلاد أجنبية إذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الأمر إليه بأن يتخلى عنها في مهلة معينة."
إلا وترتب على ذلك آثار سحب الجنسية اللبنانية بل هناك من دهب أبعد من ذلك كما هو الحال بالنسبة لموقف المشرع الكوبي الذي أكد على ضرورة المتابعة الجنائية واعتبر مثل هذا العمل خيانة عظمى.

المبحث الثالث: التجريد من الجنسية المغربية.

زوال الجنسية بالتجريد يفوض على سبيل الجزاء على الشخص الذي تنم بعض تصرفاته عن عدم الولاء لوطنه أو عن دعارة إثمية فهو عبارة عن إبراء صارم ممقوت يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه فهو مناف "القانون الطبيعي" وللوثيقة العالمية الخاصة بإعلان حقوق الإنسان"فيتأتى لذلك ما لهذا الإجراء من الصبغة الاستثنائية وضيق النطاق الذي كتب له في القانون الوضعي وبالأخص عدم سريانه على الوطنيين الأصليين.
لكن يوجد في التشريعات العربية بعض الخاصيات منها اتساع نطاق هذا الجزاء بحيث يمكن أن ينال كل وطني سواء اكتسب جنسيته بطريقة الأصل أو بالجنس أو بغيرهما من الطرق، فالتجريد إذن هو تدبير بمقتضاه تنزع الحكومة الجنسية من شخص ما كعقوبة على بعض الأفعال التي تصدر عنه بعد اكتسابه لتلك الجنسية، ولقد نص القانون المغربي عن هذا التدبير في الفصول 22 إلى 24 المقتبسة من الفصول 98 إلى 100 من قانون الجنسية الفرنسية، فما هي شروط التجريد؟ وما هي المسطرة المتبعة في ذلك؟

المطلب الأول: شروط التجريد.

لا يمكن أن يقع التجريد إلا إذا توفرت بعض الأسباب المنصوص عليها في القانون، وكانت مقترنة ببعض الشروط العامة الجوهرية والشكلية.
أولا: أسباب التجريد.
تقدم القول بأن التجريد يفرض كعقوبة بسبب صدور بعض الأفعال عن الشخص المعني بالأمر، وهذه الأفعال على نوعين:
إما تصرفات تدل على عدم ولاء الشخص للمغرب الذي اكتسب جنسيته، وإما بتصرفات إجرامية عادية وبعض هذه الأفعال تحتاج إلى صدور حكم سابق، وبعضها لا تحتاج إلى صدور حكم بل يرجع أمر تقديرها إلى الحكومة.
أ – التصرفات المثبتة بحكم قضائي:
1 – اتخاذ القرار بإزالة الجنسية بالتجريد يقع بعد صدور محاكمة جنائية ففي ذلك ضمان مزدوج للأجانب الذين أصبحوا وطنيين ذلك أنه من جهة لا يكمن سبب الإزالة في الأفعال الجنائية نفسها وإن في المحاكمة التي صدرت زجرا لها، ومن جهة أخرى يلغى الإقرار إذا صدر العفو عما للأفعال المرتكبة من الصبغة الجنائية.
إن الأفعال الناشئة عنها إزالة الجنسية أتت بها قوانين الجنسية التي تحيل على القوانين الجنائية فهي أفعال عادية ينم عن انقطاع الولاء للوطن من طرف الشخص الذي هو حديث الاكتساب للجنسية ومن تلك الأفعال:
- صدور الحكم من أجل اعتداء أو إهانة نحو الملك أو إعفاء الأسرة المالكة مهما كانا لعقاب المحكوم به على المتهم فهذه الأفعال التي انفرد بها التشريع المغربي لا طائلة تحتها لأنها من الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي التي نصت عليها المجلة الجنائية المغربية، وقد ينجز عنها إزالة الجنسية ومما ينبغي ملاحظته أن القانون التونسي وضع زمن النظام الملكي لا يحتوي على نص خاص في هذا الموضوع.
2 – صدور الحكم من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية وفي ذلك أعظم مظهر لانقطاع الولاء بالوطن، وهي الأعمال المنصوص عليها في الفصل 181 إلى 207 ق.ج، ولتطبيق هذا النص يجب الرجوع إلى القانون الجنائي الذي ينص في الفصول من 281 إلى 200 (الفرع II من الباب الأول من الجزاء الأول من الكتاب الثالث) على "الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، وفي الفصول 201 إلى 207 (الفرع III ) على الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية.
3 – إذا صدر عليه حكم من أجل عمل يعد جناية ترتبت عليها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا وتنطبق هذه الحالة على الجرائم العادية أيا كان نوعها والغرض منها تمكين الحكومة المغربية من نزع الجنسية المغربية من الشخص الذي اكتسبها ثم تبين من تصرفاته أنه عنصر غير صالح ليكون عضوا في المجتمع المغربي.
هذا وإنه لا يكفي ان يكون الفعل موصوفا بأنه جناية، بل يشرط أن تكون العقوبة التي صدرت من أجل هي عقوبة سجن لمدة تزيد على خمس سنوات.
وحيث أنه من المبادئ القانونية أن النصوص الزجرية لا يجوز التوسع في تفسيرها، فينتج عن ذلك أن الحكم بالإقامة الإجبارية أو بالتجريد من الحقوق الوطنية كعقوبة جنائية أصلية لا يمكن اعتباره سببا للتجريد من الجنسية المغربية.
ومن جهة أخرى فإن القانون لم ينص صراحة على أنه يجب أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مغربية ولذلك تطرح على بساط البحث مسألة ما إذا كان الحكم صادر من دولة أجنبية يعتبر سببا للتجريد ونحن نميل إلى الجواب بالإيجاب لاسيما أن الفصل 762 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر الحكم الصادر في دولة أجنبية عنصرا من عناصر العود، وأن الفصل 92 ق.ج، الفرنسي – المقتبس منه النص المغربي – ينص على ذلك صراحة – ولكن شرط أن يكون الفعل الذي صدر من أجله الحكم الأجنبي معتبرا في نظر القانون المغربي جناية أيضا تستوجب عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الأقل، وأخيرا فإن انقضاء العقوبة بسبب العفو أو العفو الشامل أو الإفراج المؤقت لا ينزع عنها الصفة الجنائية التي تجعلها سببا للتجريد.
ب – التصرفات التي تدل على عدم الولاء للمغرب ولا تحتاج إلى الإثبات بحكم قضائي:
إن انقطاع الولاء للوطن في الحالات السابقة يستوجب الزجر لأنه يتكون من أفعال صدر من أجلها الحكم بالإدانة أما النصوص فلا تثير أدنى صعوبة إذ أن الحالات المذكورة هي محدودة وفوق ذلك فللحاكم الجنائي إطلاق النظر يمكن إصدار القرار بإزالة الجنسية ولو لم تصدر محاكمة جنائية ويكون ذلك في صورة ما إذا وقع محو المحاكمة، أو صبغة الأفعال الجنائية ففي هذه الحالة يستطاع تقرير إزالة الجنسية إذا توفرت بعض الشروط.
إن التشريع المغربي يشير إلى الشخص الذي تهرب من القيام بوجباته العسكرية وهو وضع عديم التطبيق في الميدان العملي لأن الخدمة العسكرية لم تؤسس في المغرب وعلى كل فإن التهرب من الواجبات العسكرية تتكون من جريمة منصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها، ولذا كان من الصواب لو اشترط إثباته بالمحاكمة، هناك صورة أخرى يشترك فيها القانون المغربي والقانون التونسي وهي تتعلق بالشخص الذي يقوم بأفعال لفائدة دولة أجنبية تتنافى مع صفته الوطنية وتمس بصالح الوطن ففي هذه الصورة يجب توفر ثلاثة شروط وهي: القيام بأعمال لفائدة دولة أجنبية تتنافى وصفة الوطني وتضر بمصالح البلاد، على أنه يتجه الجمع بين هذين الشرطين الأخيرين حتى يتكون منهما شروط واحد إذ لا يتصور عقلا أن القيام بعمل مضر بالوطن لفائدة دولة أجنبية ليس بمتناف والصفة الوطنية ويدل على ذلك أن القانون التشريع المغربي لم يجعل من ذلك شرطا خاصا
والخلاصة التي يمكن الخروج بها هنا هي أن المساس بمصالح المغرب تتنافى مع صفة كل مغربي.
ثانيا: الشروط العامة للتجريد.
أ – الشروط الجوهرية:
1 / أن تكون الجنسية المغربية متكسبة اكتسابا وأيا كانت طريقة الاكتساب: بحكم القانون أو التجنيس، وعليه فلا يمكن تطبيق التجريد على الشخص الحاصل للجنسية المغربية كجنسية أصلية سواء كانت مترتبة على الرابطة الدموية، أو على الرابطة الترابية.
هذا وأن التجريد قابل للتطبيق على حامل الجنسية المغربية عن طريق الاكتساب حتى ولو كان قد فقد جنسيته الأصلية، وفي هذه الحالة ما يترتب على التجريد وهي من أهم المطاعن التي يرمي بها.
2 / أن تكون الأفعال التي يؤاخذ بها المعني بالأمر قد ارتكب ضمن أجل عشر سنين اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية المغربية.
وتعني العبارة الأخيرة التاريخ الذي أصبح فيه ممكنا تمتع الشخص بصفة مغربي بصرف النظر عن الأثر الرجعي الذي يحدثه هذا الاكتساب في بعض الحالات، لاسيما حين يحصل بحكم القانون.
فمثلا بالنسبة للمرأة الأجنبية التي تتزوج بمغربي فإنها لا يمكنها أن تكتسب الجنسية المغربية إلا بعد إبرام الزواج سنتين على الأقل، ومع ذلك فإن الاكتساب يحدث أثرا رجعيا يعود إلى تاريخ إبرام الزواج، فأجل العشر سنين بالنسبة إليها لا يبدأ من تاريخ إبرام الزواج بل من تاريخ اليوم الذي أصبحت فيه مغربية.
3 / أن يقع الإعلان عن التجريد ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ ارتكاب الأفعال (الفصل 22 الفقرة 3 القانون الجنائي) فنقطة ابتداء هذا الأجل ليست إذا تاريخ الاكتشاف القيام بتلك الأفعال، ولا تاريخ صدور حكم بشأنها بل تاريخ ارتكابها.
وعليه فإن التجريد يخضع لأجلين: واحد بالنسبة لتاريخ اكتساب الجنسية، والآخر بالنسبة لتاريخ ارتكاب الأفعال، ويجب أن يتوفر الأجلان معا مما يجعل التجريد ممكنا داخل خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية، وذلك في حالة ارتكاب الفعل في آخر يوم من أجل العشر السنوات، الذي يبتدئ من تاريخ اكتساب الجنسية فإن التجريد يمكن أن يقع في آخر يوم من أجل عشر سنوات.
وعلى العكس من ذلك قد يصبح التجريد غير ممكن قبل أن ينتهي أجل العشر سنوات، فمثلا إذا ارتكب الفعل في آخر يوم من السنة الأولى الموالية لتاريخ اكتساب الجنسية فإنه بعد انتهاء السنة السادسة يصبح التجريد غير ممكن.

ب – الشروط الشكلية: (الفصل 23)
1 – لا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد إطلاع المعني على المنوي اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.
وهذا الإجراء ضروري، سواء كان الشخص مستوطنا أو موجودا في المغرب أو في بلاد أجنبية، أما كيفية الاطلاع على أجراء التجريد المنوي اتخاذه فيمكن أن تتم بأية طريقة كانت إما بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وإما بالإعلام مباشرة بواسطة أعوانا لسلطة أو الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
وإنما تنشأ صعوبة في حالة جهل موطن المعني بالأمر لأن القانون لم ينص على هذه الحالة. وفي نظرنا، يمكن في هذه الحالة الاقتصار على إعلان في الجريدة الرسمية ويفترض أنه اطلع من خلالها على التدبير المقصود اتخاذه، إذ أن القانون لا ينص على "التبليغ" الذي له شكليات معينة، وإنما ينص على "الاطلاع دون تعين طريقة معينة، وإنما يبقى للمعني بالأمر الحق بأن يثبت أنه في الواقع لم يطلع، ولم يكن بوسعه أن يطلع على التدبير المذكور.
2 / أما الشكل الذي يصدر به الأمر بالتجريد، فهو مبدئيا مرسوم يتخذ بظهير أيضا.
وللحكومة سلطة تقديرية مطلقة لإصدار أو عدم إصدار الأمر بالتجريد حتى ولو توفرت أسبابه والأمر بالتجريد إذا صدر بشكل مرسوم يكون قابلا للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أما إذا صدر بشكل ظهير فهو لا يقبل الطعن السابق الذكر.
وأخيرا يجب أن ينشر الأمر بالتجريد من الجنسية في الجريدة الرسمية.

المطلب الثاني: آثار ومسطرة التجريد.
أولا: آثار التجريد.
أ – الآثار الفردية.
التجريد ينزع الجنسية المغربية من المعني بالأمر ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لكنه لا يحدث أي أثر رجعي، وكل الآثار التي ترتبت على الصفة المغربية التي كان يتمتع المعني بالأمر قبل التجريد تبقى صحيحة، ومن أهم هذه الآثار إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية للأولاد الذين ازدادوا له خلال هذه المدة، وإذا كان المعني بالأمر لم يحتفظ بجنسيته الأجنبية السابقة إذا كانت له جنسية فيصبح عديم الجنسية.
لا يحدث التجريد أي أثر جماعي بحكم القانون ولكن يجوز أن يمددوا قرار التجريد إلى الزوجة والأبناء القاصرين إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:
- أن يكونوا من أصل أجنبي، وعليه فإن الزوجة التي كانت تحمل الجنسية المغربية كجنسية أصلية قبل الزواج والأبناء المولدون بعد اكتساب أبيهم الجنسية المغربية لا يمكن أن يمثلهم قرار التجريد.
-أن يكونوا محتفظين بجنسية أجنبية، وعليه إذا كانوا قد وقفوا جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو كانوا قبل اكتساب الجنسية المغربية عديمي الجنسية فلا يمكن أن يشملهم قرار التجريد، وعلى كل حال فإن التجريد يمكن أن يكون جزئيا في بعض الحالات، وتمديده إلى الزوجة دون الأبناء القاصرين، وكذلك الأبناء القاصرين المتزوجين دون الأم، لكنه لا يجوز تمديده إلى الأبناء القاصرين الغير متزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.
ثانيا: مسطرة التجريد.
إزالة الجنسية بالتجريد إجراء خطير خطارة خاصة إذ يصير من يناله من عديمي الجنسية ولهذا اشترط بعض الشروط حتى يكتسي هذا الإجراء صبغة مشروعة ومن تلك الشروط لزوم إعلام الشخص بما صدر عليه من الجزاء، وفي هذا الصدد ينص القانون التونسي، على أن وزير العدل يعلم المعني بالأمر بهذا الإجراء ويكون الإعلام إما لذاته أو لمقره وإن لم يعرف له مقر ينشر بالراشد الرسمي، أما القانون المغربي فلم يتعرض لما يكون العمل فيما إذا استحال الإعلام ومن جهة الشكل فإن التجريد من الجنسية يصدر بمرسوم يتخذه المجلس الوزاري في المغرب.
أما إذا كانت الجنسية قد منحت بظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بظهير، وأخيرا فإن التجريد يجب الإعلان عنه ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ القيام بالأعمال المنسوبة للمعني بالأمر.
ومما يمكن ملاحظته في خاتمة المطاف إن هذا الإجراء وإن كان عرضة للانتقاد إلا أنه ينم عما للمشرع من الحرص على احترام جانب المشروعية ويدل على هذا الضمانات المعطاة لما يسلط عليه هذا الإجراء وما هي عليه الروح التجريد الذي يقصد به تصحيح اكتساب الجنسية إذا أنتج عنه مالا يحمد عقباه، وخلافا لما عليه الحال في التشريعات المذكورة فإن جل القوانين العربية الأخرى تتصف بفرط الشدة في ميدان التجريد فيها، لا يحصر في خدود ما هو لائق، والضمانات جد قليلة بحيث يصبح التجريد سلاحا خطيرا يطلق العنان لأهواء السلطة التنفيذية لتسلط العقاب على من وقف موقف مضادا للوطن، إلا ما كان من القانون السوري الذي يشترط في كل صورة من الصور للتجريد إصدار حكم قضائي.

نشكركم ونرجو الله العلي القدير ان يوفقنا لما فيه الخير

Unknown

6:22 م

اقرأ المزيد

المليونير المتشرد رواية لـ فيكاس سواراب

يقدم هذا الكتاب رواية مترجمة بعنوان: “المليُونير المُتَشرِّد” SlumDog MILLIONAIRE”، وهي من تأليف “?يكاس سواراب Vikas Swarup” ومن ترجمة “علي عبد الأمير صالح”.

في هذه الرواية يرسم “سواراب” بورتريه ملون، واسع الآفاق، ولكنه غير مزخرف للهند المعاصرة؛ حيث سنرى معه ليس كل الفقراء ملائكة، وليس جميع الأغنياء شياطين.

لقد أفلح الروائي من خلال تقنية سرد آسرة، اعتمدت على أسلوب “الفلاش باك” المتداخل بانسياب ودون تعقيد، أن يأخذنا إلى عالم المهمشين لنغوص فيه بإمعان، عالم يحمل النقيضين “الثراء الفاحش” و”الفقر المدقع”.

تبدأ الرواية عندما يقرر فتىً فقير “رام محمد توماس” القادم من أفقر عشوائيات (مومباي) الاشتراك ببرنامج المسابقات الشهير “من سيربح البليون روبيه” ولكنه يتعرض الآن للاحتجاز في زنزانة بتهمة الاحتيال، فكيف لنادل شاي وفتى شوارع كما وصفه المحقق أن يعرف من هو شكسبير، ما لم يكن متورطاً بخدعة ما؟

وعند بدء التحقيق يبدأ الفتى بالإجابة عن أسئلة المحقق شارحاً بالتفصيل كيف عرف إجابة كل سؤال ويتبين أن كل سؤال أجاب عنه كان يعبِّر عن موقف مرّ به في حياته، فهو لا يعرف صورة “غاندي” على الروبية الهندية ولكن يعرف أن ورقة المائة دولار عليها صورة “بنجامين روزفلت” لأن صديق من أطفال الشوارع أخبره بذلك، ولا يعرف العملة المالية المتداولة في فرنسا، لكنه يستطيع أن يخبرنا عن المبلغ الذي تدين به شاليني تاي للمرابي في المحلة التي يتواجد فيها. وهكذا، وبناءً لتسلسل أسئلة البرنامج، يُفصح رام عن تلك المغامرات المدهشة التي عاشها كفتى شوارع والتي مكنته من الإجابة على الأسئلة بدقة.

فبين المياتم والمواخير، ورجال العصابات وزعماء المتسولين، وصولاً إلى منازل نجوم بوليوود المشاهير والأثرياء، تطفح رواية المليونير المتشرّد بالكوميديا المتشعّبة، والتراجيديا الآسرة، والبهجة المطفرة للدمع. لتستقرأ لنا مشهداً من الهند المعاصرة.

 the book

 

 

Unknown

6:08 م

اقرأ المزيد

السلطة والحرية بين الاسلام والغرب (الجزء الاول)

بقلم : أحمد السكسيوي 

  لاشك ان موضوع السلطة والحرية من اهم المواضيع الدسمة التي هتم بها الفلاسفة والمفكرين مند الاقدمين. في عصر الاغريق على سبيل المثال ظهر كتاب تحت عنوان "الجمهورية الفاضلة" لافلاطون وقد بين فيها نوع الدولة المثالية التي ترعى وتضمن الحرية للانسان. فالانسان بفطرته حر لكن التحولات التي مست النظام الانساني من القبيلة الى نظام سياسي اكثر هيكلة ساهم بشكل كبير في تقييد الحرية ودلك عن طريق الدولة التي تعتبر صاحبة الحق الاصيل في استخدام السلطة. وسلطة تعارض الحرية بمفهومها الواسع لدى وجب التفكير في وضع حدود لها - السلطة - التي يمكن من خلالها التعامل مع الفرد (1) انها بل فعل قضية تتير بال المهتمين وغير المهتمين بالمجال السياسي. لهدا جاء الفكر الغربي ليجيب عن اشكال " ما علاقة السلطة بالحرية ؟ " ولم يكن الغرب فقط بل كان للفكر الاسلامي الدور في الاحاطة بهدا الاشكال وبدورنا نقوم بطرح السؤال التالي :
" كيف كان التصور الاسلامي والغربي في اشكال علاقة السلطة بالحرية ؟ "

_ اولا : التصور الاسلامي
لنبدا بالتصور الاسلامي. فالاسلام يعترف ويضمن الحقوق والحريات الانسانية. فالحق في نهاية المطاف هو حرية والشريعة الاسلامية هي اول من نادت بالحرية فالانسان لا يستبعد لقول عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً.". وفد عرف الفقه الاسلامي الحرية في الاصطلاح بتعاريف كثيرة منها: تعريف جابر بن حيان الكوفي (ت815هـ) بانها: ارادة تقدمتها روية مع تمييز. وقال ابو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد (450-505هـ) بأن: الحر من يصدر منه الفعل مع الارادة للفعل على سبيل الاختيار، على العلم بالمراد. وعرفها الدكتور زكريا ابراهيم بانها: تلك الملكة الخاصة التي تميز الكائن الحر الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر افعاله عن ارادته هو، لا عن ارادة اخرى غريبة عنه، فالحرية بحسب معناها (الاشتقاقي) هي انعدام القسر الخارجي. ويرى الشيخ ابو زهرة محمد بن احمد بن مصطفى (1898-1974م): ان الحر حقا هو الشخص الذي تتجلى فيه المعاني الانسانية العالية، الذي يعلو بنفسه عن سفاسف الامور، ويتجه إلى معاليها ويضبط نفسه، فلا تنطلق اهواؤه ولا يكون عبدا لشهوة معينة، بل يكون سيد نفسه، فالحر من يبتدئ بالسيادة على نفسه، ومتى ساد نفسه وانضبطت أهواؤه وأحاسيسه يكون حرا بلا ريب (2). وقد تحدث الدكتور الدريني عن الحرية بكونها " هي المكنة العامة التي قررها الشارع للأفراد على السواء، تمكيناً لهم من التصرف على خيرة من أمرهم دون الإضرار بالغير."وقد بينها الله تعالى في مجموعة من الايات على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم،ٍ (التين: 4) فهدا التقويم مرده للحرية وبصفة خاصة حرية الكرامة. وبهدا فالحرية دات معطى استراتيجي ومقدس. لكن تصتدم هاته الحرية بسلطة الحكم المفهوم المتعلق بتنظيم الدولة الدي يقف موقف التقيد والمعارض للحرية. وقد كان الاسلام لا يطرح هدا الاشكال مادام ان معطى الحرية هو اللاهي وكدلك التنظيم السلطوي يستمد احكامه من الله. بهدا تصبح شريعة الله الفيصل في تنظيم هدا التنافر بين المفهومين.
و ماطرحناه سابقا يستدعي منا النطرق الى مفهوم اخر الا وهي السياسة الدي يعتب في المنظور الاسلامي هي كما ورد عند ابن عابدين بقوله ( "فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة". فالسياسة إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم، وبعضهم جعل السياسة هي المحافظة على مقصد الشارع بدفع المفاسد عن الخلق. ولعل من أحسن ما نقل عن الفقهاء المسلمين في هذا المجال ما نقله ابن القيم عن ابن عقيل الحنبلي قوله: "السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.") (3) ولقد قام الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) بتنزيل تلك الاحكام في تنظيم جماعي انساني يضم اولى لبنات الدولة السياسية واكمل الخلفاء الراشدون (رضي الله عنهم) الطريق من بعده هكدا قاموا ببتكار الخليفة المختار بنظام الشورى والدي يعد نظام ديمقراطي اقرب للانتخابات بالمفهوم الحالي. لقد قام مجموعة من الفقهاء كالماوردي وغيره او ما يطلق عليهم بالاداب السلطاني (4) بشرح طريقة الشورى التي تحتاج الى مجموعة نسمى باهل الاختيار والدين يتعاقدون مع الخليفة المستوفي للشروط التي دكرها الماوردي (5) وابن خلدون. اما بعد الاختيار للخليفة هنا يحدد عقد متبادل الالتزامات فالامة يجب ان تقدم الولاء والطاعة للخليفة مقابل السهر على مصالحهم (6).
لكن كل مابناه الخلفاء الراشدون هدته الاجبال القادمة كما دكرنا الموضوع في مقالة سابقة سرعان من نحرفوا عن الطريق الاصح مغيرين بدالك نظام الحكم من الشورى الى الوراثة الملكيةاو بعبارة اخرى الانتقال الى لغة السيف والدم (7). وان الامام كما دكرته الكتب السلطانية هو دلك الراعي الدي يسهر على رعية وهده الاخيرة لم يعرفها الادب السلطاني لكونها دات معطى بديهي لايحتاج التوضيح (8).
وخلاصة القول ان التصور الاسلامي هو مجرد مبادئ تحدثت عنها الكتب السلطانية وكتب ساسية اخرى فهي لم تحدد ماهوكائن بل ما يجب ان يكون (9) وبعبارة ادل وادق ان الفكر الاسلامي لهدا الاشكال هو مجرد طوباويات (10).

وسيتبعه الجزء الثاني انشاء الله...... 

_هوامش الجزء الاول_
(1) جون ستيوارت ميل. عن الحرية. مكتبة الاسكندرية. ص5
(2) انظر: السامرائي، د. نعمان عبد الرزاق، النظام السياسي في الاسلام (الرياض، فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة 1، 1419هـ/1999م) ص175-176.(3) ان مافي المعقوفتين مقنبس من هدا الموقع http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=450
(4) لقد جاء في مقالة لعز الدين علام تحت عنوان مورفولوجية الأدب السياسي ان عبارة " الآداب السلطانية " يقصد بها :أ- تلك الكتابات السياسية التي تزامن ظهورها الجنيني مع ما يسميه الجميع، بحدث "انقلاب الخلافة إلى ملك". وكانت في جزء كبير منها نقلا واقتباسا من التراث السياسي الفارسي، واستعانة به في تدبير أمور الدولة "الإسلامية" الوليدة.ب- وهي كتابات تقوم في أساسها على مبدأ "نصيحة" أولى الأمر في تسيير شؤون سلطتهم، إذ تتضمن كافة موادها مجموعة هائلة من النصائح الأخلاقية والقواعد السلوكية الواجب على الحاكم إتباعها بدءا مما يجب أن يكون عليه في شخصه إلى طرق التعامل مع رعيته مرورا بكيفية اختيار خدامه واختبارهم وسلوكه مع أعدائه....ج- وفي عرضها لنصائحها الهادفة إلى تقوية السلطة ودوام الملك، تتبع هذه "الآداب" منهجية، أو لنقل تصورا عمليا براجماتيا يجعل منها في النهاية فكرا سياسيا "أداتيا" Instrumental لا يطمح إلى التنظير بقدر ما يعتمد التجربة، ولا يتوق إلى الشمولية بقدر ما يلزم حدود الواقع السلطاني دونما قفز عما يتيحه من إمكانات، وهي كلها أمور تجعل من "الآداب السلطانية" ثقافة سياسية مميزة عما عرفته الرقعة العربية الإسلامية من ثقافات، ونقصد بالخصوص الثقافة السياسية "الفلسفية"، والثقافة السياسية "الشرعية".د- كما أنها اعتمدت في صياغة تصوراتها السياسية الأخلاقية على ثلاث منظومات مرجعية كبرى هي السياسة الفارسية –الساسانية، والحكم اليونانية– الهلنستية، والتجربة العربية – الإسلامية، وعملت على تذويب كل تناقض أو تعارض محتمل بين المنظومات الثلاث إلى حد يحول معه اختزالها في إحدى هذه المنظومات واعتبارها لذلك مجرد أثر فارسي أو مجرد صدى لـ "خريف" الفكر اليوناني، ناهيك عن اعتبارها فكراً إسلاميا "نقيا".تزامن ميلاد "الآداب السلطانية" مع ظهور نظام "الملك" وقيامها على مبدأ "النصيحة" الهادفة إلى تدبير هذا الملك وتصورها العملي والبراجماتي للمجال السياسي، ودائرتها المرجعية... تلك هي الحدود الكبرى لهذه الآداب التي يلزم الحفر فيها لتحديد مواضيعها ومساءلتها.
(5)انظر لكتاب الماوردي " الاحكام السلطانية " او كتاب لابن خلدون " المقدمة "
(6) سعيد خمري. المختصر في القانون الاسلامي. مطبعة القرويين 2007 ص 27 .28. 29. 30.
(7) محمد اركون. الفكر الاسلامي المركز الثقافي العربي الطبعة الثانية ص 167. 168
(8) عز الدين علام. الاداب السلطانية. عالم المعرفة 2006. ص 193
(9) سعيد خمري. نفس المرجع السابق ص 10

Unknown

2:47 ص

اقرأ المزيد